بر اساس آمارهای ثبت احوال کشور، تعداد ولادت ها در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ یعنی حدود ۹۸۰هزار نفر رسیده است.. تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوارها وابسته است.   به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت، در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. در صورت ادامه وضعیت موجود وعدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود.    بر اساس آمارهای ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ یعنی حدود ۹۸۰هزار نفر رسیده است. همچنین هفته گذشته معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است. این رقم به صورت چشمگیری از نرخ باروری جایگزینی یعنی ۲.۱ کمتر بوده و موجب می‌شود که جمعیت کشور در بلندمدت کاهش یابد و پنجره جمعیتی نیز با سرعت بیشتری بسته شود.   به عبارت دیگر کاهش نرخ باروری موجب افزایش نسبت جمعیت وابسته به فعال (جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله)، رشد هزینه‌های دولت و خانوار، و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شود که می‌تواند به بحرانی جبران‌ناپذیر منجر شود. در واکنش به این مساله برخی سیاستگذاران بر تهیه نقشه جامع و حمایت‌های دولتی برای ترویج فرزندآوری تاکید دارند، اما کارشناسان ریشه اصلی کاهش باروری در ایران را مشکلات اقتصاد کلان می‌دانند که مانع اصلی تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری است.    در واقع نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در دهه‌های گذشته، با افزایش تورم، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، تامین هزینه‌های پرورش فرزند را دشوار کرده است. افزایش فقر و کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی در حال حاضر خود یکی از مهم‌ترین موانع فرزندآوری خانوارهای نسبتا جوان است. از سوی دیگر نااطمینانی از آینده، فضای تصمیم‌گیری در مورد آینده اقتصادی و چگونگی پرورش فرزند را در مهی سنگین قرار داده است.   به همین دلیل همزمان با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در کشور، تعداد ولادت‌ها کاهش می‌یابد. بر همین اساس، دور شدن سایه تحریم‌ها از ایران، از بین بردن نااطمینانی‌های موجود و همچنین فراهم کردن زمینه لازم برای رشد اقتصادی فراگیر از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای افزایش نرخ باروری در کشور انجام دهد. چنانچه بیشترین میزان ولادت کشور نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون مربوط به سال ۱۳۹۴ یعنی سال امضای برجام است.    شکست سیاست‌های فرزندآوری؟  نگاهی به سیاست‌های کلی کشور درباره جمعیت نشان می‌دهد که انتقاد از سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور از نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و اقدامات مختلفی با هدف افزایش جمعیت کشور اتخاذ شد. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ اقدامات دولت برای افزایش فرزندآوری سازمان‌یافته‌تر شد. برای مثال در این سال اقدامات مالی نظیر اعطای وام به ازای تولد هر فرزند، تخفیف مالیاتی ۱۵درصدی بر درآمد به ازای فرزند سوم و بیشتر و تخصیص بودجه ۱۹هزار میلیارد تومانی برای طرح تعادلی جمعیت و خانواده صورت گرفت. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات سلبی، از جمله تشدید ممنوعیت سقط جنین، محدودیت در غربالگری و حذف اصطلاحاتی مانند «بارداری پرخطر»، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و پزشکی، به اجرا گذاشته شدند.    با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون مذکور و ارائه مشوق‌ها و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های مبتنی بر آن، روند نزولی تعداد ولادت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که این قانون نه‌تنها نتیجه قابل‌انتظار سیاستگذاران را نداشته بلکه تنها هزینه‌هایی را به سیستم مالی و بهداشتی تحمیل کرده است.   بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲به ۹۷۹هزار و ۹۲۸ رسیده است. نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۵۰ تا کنون این نخستین باری است که تعداد موالید کشور در یک سال به کمترین از یک‌میلیون نفر رسیده است.