رئیس‌کل دادگستری لرستان به ترک‌فعل درباره قانون جوانی جمعیت هشدار داد.
به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت، مسئله جمعیت در لرستان به یکی از پرونده‌های قضایی تبدیل شده که آثار آن از کلاس‌های درس و مراکز درمانی تا بازار کار، اقتصاد، خدمات عمومی و آینده توسعه امتداد پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه خانواده و جمعیت را در کانون بررسی و توجه قرار داد.
در این جلسه، پرسش اصلی مدیران قضایی این بود که آیا مجموعه اقداماتی که با عناوین مختلف فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و حمایتی اجرا شده، توانسته تغییری ملموس در شاخص‌های اجتماعی ایجاد کند یا خیر.
همین رویکرد، محور حجت‌الاسلام سعید شهواری، سخنان رئیس‌کل دادگستری لرستان، بود و با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف، از فاصله محسوسی میان حجم برنامه‌های اجراشده و نتایج قابل‌مشاهده گلایه کرد.
او از نبود خروجی ملموس در بخشی از برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه، انتقاد کرد و به دستگاه‌های مسئول اخطار داد که باید از مرحله ارائه آمار فعالیت عبور کنند و گزارش‌هایی مبتنی بر نتیجه ارائه دهند.
به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان در حوزه‌ای مانند خانواده و جمعیت، نمی‌توان موفقیت را صرفاً با تعداد همایش‌ها، کارگاه‌ها یا برنامه‌های مناسبتی سنجید؛ بلکه باید مشخص شود این برنامه‌ها چه تغییری در نگرش، رفتار و وضعیت اجتماعی جامعه ایجاد کرده‌اند.
شهواری موضوع اجرای قانون را نیز مورد توجه قرار داد و هشدار داد که اگر دستگاهی از انجام مسئولیت‌های قانونی خود خودداری کند، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد و دادستان نیز بر اجرای دقیق تکالیف دستگاه‌ها نظارت خواهد داشت.
او با استناد به ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواستار آن شد که سیاست‌های فرهنگی از قالب برنامه‌های مقطعی خارج شده و به‌سمت تولید آثار ماندگار، برنامه‌های رسانه‌ای هدفمند، فیلم، سریال، محتوای آموزشی و تبلیغات اثرگذار حرکت کند.
در ادامه نشست، تشکیل کمیته مشترک فرهنگی نیز به‌عنوان یکی از تصمیمات عملی مطرح شد که قرار است با حضور دستگاه‌های مرتبط و تحت مسئولیت معاونت پیشگیری، اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با خانواده و جمعیت را هماهنگ کند.
ایتا
واتساپ
تلگرام