رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اینکه «قانون جوانی جمعیت یک تکلیف است»، گفت: اجرای این قانون نیازمند مشارکت همه دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی است؛ این در حالی است که بیش از ۶۷۰ خانواده تکفرزند در شهرستان خاتم شناسایی شدهاند و نرخ باروری کلی این شهرستان به ۱.۴ رسیده است.
به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت و به نقل از ایسنا؛ رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در نشست مجمع سلامت شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت نگاه جدی و همهجانبه به موضوع جمعیت، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک تکلیف است و اجرای آن نیازمند مشارکت همگانی، از گروههای مردمی تا مسئولان است.
محمدهادی فرحزادی با بیان اینکه جوانی جمعیت مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، افزود: تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و سایر بخشهای جامعه است.
فرحزادی بر ضرورت عبور از اجرای صرف تکالیف قانونی و حرکت به سمت اقدامات عملی و ملموس تأکید کرد و گفت: دستگاههای شهرستان باید در زمینه حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری و ایجاد زمینههای مناسب برای جوانی جمعیت نقش فعالتری ایفا کنند.
در ادامه این نشست، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاتم گزارشی از وضعیت جمعیتی این شهرستان ارائه کرد.
رسایی با اشاره به شاخصهای جمعیتی خاتم اظهار کرد: نرخ باروری کلی در این شهرستان ۱.۴، میزان سالمندی ۱۱.۶ درصد، رشد طبیعی جمعیت ۰.۶ و میزان موالید ۱۰.۲ است.
وی وجود بیش از ۶۷۰ خانواده تکفرزند در شهرستان خاتم را از دیگر شاخصهای قابل توجه عنوان کرد و بر ضرورت تقویت سیاستهای حمایتی از خانوادهها و توجه جدیتر به موضوع فرزندآوری تأکید کرد.
پورمازار، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این نشست با اشاره به کاهش نرخ باروری کلی به ۱.۴، از کاهش ۲۰ درصدی تعداد تولدهای زنده خبر داد و افزایش تجرد و شمار افراد بدون همسر را از دیگر دغدغههای جمعیتی شهرستان خاتم برشمرد.
وی نسبت به پیامدهای تداوم روند فعلی جمعیت هشدار داد و گفت: ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی به دنبال داشته باشد.
شایان ذکر است که در پایان این نشست، شرح وظایف دستگاههای اجرایی شهرستان خاتم در حوزه جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و بر تبدیل تکالیف قانونی به اقدامات عملی، تقویت حمایت از خانواده و فرزندآوری و افزایش همکاری بینبخشی تأکید شد.