مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با تاکید بر استفاده از مشوق‌های فرهنگی و اقتصادی برای افزایش نرخ ازدواج و تشکیل خانواده گفت: بر اساس اعلام اداره‌کل ثبت احوال در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷ هزار و ۷۸۴ ازدواج در استان اردبیل ثبت شده که ۹۴ درصد آن در مناطق شهری و ۶ درصد در مناطق روستایی بوده است. این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش ۸.۸۴ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت ؛فریبا محمدلو طی سخنانی گفت: میانگین سن ازدواج در استان برای مردان ۳۱ تا ۵۶ سال و برای زنان ۲۵ تا ۵۳ سال است و میانگین سن ازدواج بار اول نیز برای مردان ۲۸ تا ۴۷ سال و برای زنان ۲۱ تا ۲۳ سال ثبت شده که از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی ادامه داد: در ۸۱ درصد ازدواج‌های ثبت شده زوج از زوجه بزرگ‌تر، در ۱۰ درصد زوجین هم‌سن و در ۹ درصد موارد زوج از زوجه کوچک‌تر بوده است. همچنین ۳۷۷ مورد معادل ۴.۸ درصد ازدواج‌ها مربوط به افراد بالای ۵۰ سال بوده است.

تحکیم خانواده نیازمند عزم همگانی است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با تأکید بر نقش محوری خانواده در شکل‌گیری شخصیت و ارزش‌های انسانی گفت: تحکیم خانواده به عنوان نخستین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی، حمایت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و اجتماعی است.

وی افزود: خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که شخصیت انسان در آن شکل می‌گیرد، ارزش‌ها نهادینه می‌شود و بنیان‌های اخلاقی، عاطفی و اجتماعی استحکام می‌یابد. از این رو جامعه باید امروز بیش از هر زمان دیگری به جایگاه ارزشمند خانواده توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بانوان نقش مهمی در پاسداشت خانواده دارند، تصریح کرد: به همت این دفتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در راستای توانمندسازی بانوان به عنوان سکانداران اصلی خانواده و جامعه برگزار می‌شود تا زمینه تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل، بانوان را محور مهر، تربیت و آرامش در خانواده دانست و افزود: امروز در دستگاه‌های حاکمیتی درک مشترکی نسبت به نحوه ورود و مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق شکل گرفته است و همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند مسیر کنترل این آسیب را هموار کند.

محمدلو در پایان با اشاره به نقش قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: این قوه علاوه بر کارکردهای سلبی و تنبیهی با اتخاذ رویکردی ایجابی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار داده و هم‌افزایی آن با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش آسیب‌ها داشته باشد.