«نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است که نرخ پایینی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که نرخ باروری تا سال ۱۴۰۷ باید به ۲.۵ برسد.» به صورت کلی نرخ باروری «جایگزینی» برای جمعیت یک کشور معمولا ۲.۱ است. این عدد به معنای آن است که اگر هر زن به طور میانگین ۲.۱ فرزند داشته باشد، جمعیت یک کشور در بلندمدت کاهش و افزایش پیدا نمی‌کند و ثابت می‌ماند. بنابراین زمانی که نرخ باروری در یک کشور به صورت پایدار کمتر از ۲.۱ باشد، جمعیت آن کشور به‌مرور پیر شده و سپس کاهش می‌یابد.        تغییر ترکیب هرم جمعیتی پایین بودن نرخ باروری و محدودیت زمانی ایران برای استفاده از پنجره جمعیتی در کنار هم موجب شده کارشناسان اقتصادی چندان نسبت به بهبود تحولات جمعیتی کشور در آینده خوشبین نباشند. پنجره جمعیتی که از سال ۱۳۸۵ در ایران باز شده، به دوره‌ای گفته می‌شود که جمعیت در سن کار (۱۵-۶۴سال) نسبت به جمعیت وابسته (زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال) به مدت ۳۰ تا ۴۰ سال به بیشترین حد خود می‌رسد و فرصت افزایش سرعت رشد اقتصادی را برای یک کشور فراهم می‌کند.   به عبارت دیگر زمانی که یک کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد نسبت افرادی که به صورت بالقوه تولیدکننده هستند به افراد صرفا مصرف‌کننده و نیازمند حمایت بیشتر است؛ به همین دلیل فشار مصرفی و بار حمایت‌های اجتماعی کاهش یافته و سرمایه‌ای که از این طریق آزاد شده فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.    با وجود اهمیت این دوره زمانی، صرف ورود به آن نمی‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره پنجره جمعیتی ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های لازم برای افزایش فرصت‌های شغلی پایدار است، زیرا اگر بازار کار نتواند ظرفیت لازم برای جذب جمعیت فعال را تامین کند، نرخ بیکاری افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کمبود سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و مسکن به فشار بر خدمات عمومی منجر می‌شود و کیفیت یا دسترسی خانواده‌ها به این خدمات کاهش می‌یابد.    بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از بازار کار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۴معادل ۴۰.۱درصد بوده است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از جمعیت کشور در اقتصاد کشور نقش فعالی ایفا می‌کنند. این نرخ در سال‌های گذشته روند نزولی داشته و همچنان کمتر از میزان دوران قبل از همه‌گیری ویروس کروناست.   آخرین آمار رشد اقتصادی پاییز سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۶درصد بوده که کمترین میزان رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نه‌تنها نتوانسته از ظرفیت پنجره جمعیتی برای اقتصاد بهره ببرد، بلکه تحولات به گونه‌ای رقم خورده که نرخ باروری کاهش یافته و همین کاهش می‌تواند موجب شود تا پنجره جمعیتی سریع‌تر از زمان موردانتظار بسته شود. پیش‌بینی می‌شود که پنجره جمعیتی کشور در سال ۱۴۳۰ بسته شود.    با بسته شدن پنجره جمعیتی، تعداد افراد در سن کار که تولیدکننده اصلی ثروت و درآمد در جامعه هستند، کاهش می‌یابد، درحالی‌که تعداد سالمندان که به حمایت مالی و خدماتی وابسته‌اند، به‌شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار سنگینی بر دوش نیروی کار باقی‌مانده می‌گذارد. کارگران باید مالیات بیشتری بپردازند تا هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالمندان تامین شود.   در نتیجه پول کمتری پس‌انداز و صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. بنابراین به‌مرور درآمد افراد کمتر و اقتصاد آن کشور کوچک‌تر می‌شود. در ایران حدود ۲۰ سال پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و کشوری ورشکسته و به بودجه دولت وابسته شده‌اند. بدیهی است که بسته شدن پنجره جمعیتی در ایران می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر از حد معمول بدل شده و به تنش‌های بین‌نسلی منجر شود.    در صورت آنکه نرخ باروری بر اثر تحولاتی که در حال حاضر قابل‌پیش‌بینی نیستند افزایش نیابد، سهم جمعیت وابسته (یعنی افرادی که مصرف‌کننده بوده و به حمایت جمعیت فعال نیاز دارند)، از ۳۰.۲درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳درصد در سال ۱۴۰۳خواهد رسید. به همین تناسب جمعیت افراد فعال که تولیدکنندگان بالقوه هستند کاهش خواهد یافت.    گره کور اقتصاد کلان بر جمعیت‌عدم تاثیر سیاست‌های دولت در راستای افزایش جمعیت و همچنین‌عدم استفاده از ظرفیت پنجره جمعیتی در اقتصاد ایران می‌تواند گویای آن باشد که صرف تلاش دولت برای افزایش جمعیت به نتیجه نمی‌رسد و صرف افزایش جمعیت نیز نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد. در چنین شرایطی می‌توان گفت وجود تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده و تورم‌های بالا، فقر و بیکاری را برای ایرانیان به ارمغان آورده است.