یکی از مهم‌ترین خطاها در قضاوت درباره موفقیت یا شکست قانون جوانی جمعیت، تقلیل تحلیل‌ها به یک شاخص ساده یعنی «تعداد موالید» است.
خانم دکتر انسیه کتابچی، پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت و معاون سابق برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت، با تأکید بر لزوم نگاه دقیق‌تر به آمارهای جمعیتی، معتقد است کاهش موالید الزاماً به معنای ناکارآمدی سیاست‌های جمعیتی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار جمعیتی کشور دارد.
به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت و به نقل از فارس، بررسی روندهای جمعیتی نشان می‌دهد ایران از دهه ۱۳۵۰ تاکنون چند موج جمعیتی متفاوت را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۹ حدود ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تولد ثبت شد، اما این عدد در سال ۱۳۷۰ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد کاهش یافت؛ افتی نزدیک به یک میلیون تولد که نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده بود. با این حال، در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با وجود تداوم همان سیاست‌ها، تعداد موالید افزایش یافت؛ نه به دلیل تغییر سیاست‌ها، بلکه به این دلیل که متولدین پرشمار دهه ۶۰ وارد سن فرزندآوری شدند. جمعیت والدین زیاد بود، هرچند تعداد فرزندان در هر خانواده کاهش یافته بود.
نقطه عطف کاهش پایدار موالید از سال ۱۳۹۴ به بعد، نه کاهش تعداد کل زنان در سن باروری (۱۵ تا ۴۹ سال)، بلکه کاهش جمعیت زنان در سن عرفی فرزندآوری، یعنی بازه ۲۰ تا ۳۹ سال است. طبق آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد تولدها از مادران ۲۰ تا ۳۹ ساله بوده است و میانگین سنی فرزندآوری در ایران حدود ۲۹ سال برآورد می‌شود. با کاهش تعداد زنان در این بازه سنی، ظرفیت واقعی باروری کشور نیز کاهش می‌یابد.
جامعه هدف مادری به‌طور ساختاری در حال کوچک‌شدن است
در چهار سال اخیر، بیش از یک میلیون زن از گروه سنی ۲۰ تا ۳۹ سال خارج شده‌اند؛ زیرا متولدین دهه ۶۰ به‌تدریج از سن اوج باروری عبور کرده‌اند و نسل دهه ۸۰ که وارد این بازه سنی می‌شود، هم از نظر تعداد کمتر است و هم با تأخیر وارد فرزندآوری می‌شود. در حال حاضر، از حدود ۱۵.۵ میلیون زن متأهل در سن باروری، بیش از ۶۲ درصد در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال قرار دارند و تنها حدود ۳۶ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سال هستند. این آمار نشان می‌دهد جامعه هدف مادری به‌طور ساختاری در حال کوچک‌شدن است.
در چنین شرایطی، کشور به‌طور اجتناب‌ناپذیر در یک «شیب طبیعی کاهش موالید» قرار دارد؛ شیبی که محصول سیاست‌های تنظیم خانواده در سه دهه گذشته است و با هیچ قانون کوتاه‌مدتی قابل معکوس‌سازی سریع نیست. با این حال، قانون جوانی جمعیت توانسته در همین بستر دشوار، اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
به گفته دکتر کتابچی، بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ را می‌توان بهترین دوره اجرای قانون جوانی جمعیت دانست. پس از ابلاغ قانون در آبان ۱۴۰۰ و طی شدن مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستگاه‌ها وارد فاز اجرا شدند، قرارگاه‌های جمعیتی شکل گرفت و گفتمان فرزندآوری در جامعه تقویت شد. در سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار پس از هفت سال، نرخ باروری کشور کاهش نیافت و در ۱۵ استان حتی افزایش یافت.
کاهش آمار سقط جنین مربوط به چه سالی بود؟
هم‌زمان، آمار سقط جنین نیز کاهش معناداری پیدا کرد. طبق مطالعه انجام‌شده بر زنان در سن باروری، تعداد سقط‌های عمدی در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۵۴ هزار مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد برآورد می‌شد. همچنین سهم فرزندان سوم به بعد از کل تولدها از ۱۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت؛ نشانه‌ای روشن از جا افتادن گفتمان «بیش از دو فرزند» در جامعه.
این تحولات نشان می‌دهد اگرچه اهداف نهایی افزایش نرخ باروری محقق نشده، اما روند کاهش موالید به حداقل رسیده، نرخ باروری تثبیت شده و برخی شاخص‌های کلیدی بهبود یافته‌اند. نکته مهم آن است که بسیاری از این دستاوردها حتی بدون تأمین کامل بودجه و صرفاً با تغییر اولویت‌ها و گفتمان‌سازی محقق شده‌اند.
دکتر کتابچی تأکید می‌کند قانون جوانی جمعیت مهم‌ترین دارایی سیاست‌گذاری جمعیتی کشور است. پیش از تبدیل سیاست‌ها به قانون، اثرگذاری اقدامات بسیار محدود بود، اما با قانونی‌شدن آن، حتی اجرای ناقص قانون نیز نتایج ملموسی به همراه داشت. به گفته او، مشکل اصلی از جایی آغاز شد که اجرای قانون متوقف یا کم‌رنگ شد و این پیام به جامعه منتقل شد که اراده‌ای جدی برای ادامه مسیر وجود ندارد؛ موضوعی که به افت مجدد نرخ باروری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجامید.
زمان علیه ماست، تعلل دیگر توجیه ندارد
به گفته انسیه کتابچی، کشور در نقطه‌ای ایستاده که «زمان» به مهم‌ترین دشمن سیاست‌گذاری جمعیتی تبدیل شده است. جمعیتی انبوه به‌سرعت در حال عبور از پنجره باروری است و در صورت عبور این موج، کشور در بازه‌ای کوتاه با سالمندی شدید و ناگهانی مواجه خواهد شد؛ بحرانی که دیگر با سیاست‌های جبرانی قابل ترمیم نیست.
او تأکید می‌کند در چنین شرایطی، نمی‌توان بحران را دید اما در تخصیص بودجه و منابع، آن را به حاشیه راند. در حالی که از سال ۱۴۰۱ تاکنون بودجه بسیاری از ردیف‌های کشور متناسب با تورم افزایش یافته، بودجه قانون جوانی جمعیت رشد متناسبی نداشته است.
این پژوهشگر حوزه جمعیت، «عزم و اراده مدیریتی» را دومین عامل تعیین‌کننده می‌داند و می‌گوید تجربه استان‌هایی که با وجود محدودیت منابع عملکرد موفق‌تری داشته‌اند، نشان می‌دهد هرجا مدیران محلی پای کار ایستاده‌اند، موانع اجرایی نیز قابل مدیریت بوده است.
سومین حلقه مفقوده، نبود «پیوست جمعیتی» در سیاست‌ها و تصمیمات کلان کشور است. در حالی که شعار افزایش جمعیت داده می‌شود، بسیاری از قوانین رفاهی، یارانه‌ای و شغلی تفاوتی میان خانواده‌های کم‌جمعیت و پرجمعیت قائل نیستند؛ موضوعی که عملاً هزینه فرزندآوری را افزایش می‌دهد.
دکتر کتابچی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر افزایش نسل، این موضوع را یک فریضه عمومی دانست و گفت حتی ادبیات منفی اطرافیان و مسئولان در مواجهه با بارداری می‌تواند زنان مردد را به سمت سقط سوق دهد.
او در پایان تصریح کرد: مادامی که ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت و سامانه جامع ثبت داده‌های باروری، ناباروری، زایمان و سقط به‌طور کامل اجرا نشود، سیاست‌گذاری‌ها همچنان بر پایه برآورد خواهد بود، نه داده‌های دقیق؛ و این به معنای تصمیم‌گیری در شرایطی پرهزینه و حساس است.
پی‌نوشت: تاریخ تولید نمودارها مربوط به سال ۱۴۰۴ است.
ایتا
واتساپ
تلگرام