به گزارش مرکزرسانه ای جوانی جمعیت، تصمیم برای ادامه یا پایان یک بارداری، موضوعی است که در لایه‌های مختلف سلامت، قانون، اخلاق و آینده جمعیتی یک جامعه بازتاب پیدا می‌کند. سقط جنین در شرایط مشخص پزشکی میتواند راهکاری برای حفظ سلامت مادر باشد اما خارج از چارچوب‌های قانونی به مساله‌ای حقوقی و اجتماعی تبدیل می‌شود.
همین پیچیدگی باعث شده است این موضوع همواره نیازمند گفت‌وگویی میان متخصصان حوزه سلامت، مسئولان قضایی و فعالان اجتماعی باشد؛ گفت‌وگویی که در خراسان جنوبی با هدف تبیین ابعاد پزشکی و قانونی سقط جنین و بررسی راهکارهای پیشگیری از موارد غیرقانونی برگزار شد.
آمارهای پزشکی قانونی خراسان جنوبی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴۴ پرونده برای دریافت مجوز سقط درمانی تشکیل شد که از این تعداد، برای ۱۱۴ پرونده مجوز صادر و با ۳۰ درخواست موافقت نشد.
این آمار در سال گذشته به ۱۲۳ پرونده، ۹۶ مجوز و ۲۸ مورد عدم صدور مجوز رسید که در مجموع از کاهش ۱۴.۶ درصدی پرونده‌ها حکایت دارد.
اگرچه آمارها از کاهش مراجعات خبر می‌دهد، اما به اعتقاد کارشناسان، نباید کاهش سقط‌های غیرقانونی یکسان تلقی شود؛ زیرا سقط درمانی تنها بخشی از واقعیت این حوزه را تشکیل می‌دهد و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، در زمره سقط غیرقانونی قرار می‌گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در این خصوص گفته است، صدور مجوز سقط درمانی صرفا در چارچوب قانون و با هدف حفظ سلامت مادر یا در مواردی که ادامه بارداری موجب عسر و حرج یا با ناهنجاری‌های شدید جنین همراه باشد، انجام می‌شود.
غلامعباس عزیزی افزود: متقاضیان پس از معرفی از سوی متخصص زنان، انجام بررسی‌های تخصصی و تشکیل پرونده در پزشکی قانونی، نظر کارشناسی را دریافت می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز بر عهده مرجع قضایی است.
مرز روشن قانون میان درمان و جرم
در کنار ضوابط پزشکی، دستگاه قضایی نیز بر تفاوت آشکار میان سقط درمانی و سقط غیرقانونی تأکید دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه حفظ جان انسان از اساسی‌ترین ارزش‌های مورد حمایت شرع و قانون است، گفت: قانون‌گذار برای سقط عمدی جنین و همچنین مشارکت در آن، ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است.
حجت الاسلام امیر زارع‌حسینی در این خصوص اظهارکرد: پزشکان، ماماها، داروسازان و سایر فعالان حوزه سلامت باید از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون پرهیز کنند، زیرا راهنمایی، معرفی افراد، تهیه دارو یا هر نوع همکاری در سقط غیرقانونی میتواند مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک خراسان جنوبی نیز با تشریح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر این نکته تأکید دارد که جهل به قانون، مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد و تنها مسیر قانونی برای سقط درمانی، طی کردن فرآیندهای پیش‌بینی شده در قانون است.
چرا خانواده‌ها به سقط عمدی روی می‌آورند؟
اگرچه سقط غیرقانونی از منظر قانون جرم محسوب می‌شود، اما بررسی علل گرایش برخی خانواده‌ها به این اقدام، موضوعی است که کارشناسان حوزه سلامت بر آن تأکید دارند.
مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این خصوص گفت: بخش قابل توجهی از سقط‌های عمدی مربوط به جنین‌های سالمی است که در بستر خانواده شکل گرفته‌اند، اما به درخواست والدین از بین می‌روند.
نرجس مصطفوی افزود: پژوهش‌های انجام شده در کشور سه عامل «مشکلات اقتصادی»، «کافی دانستن تعداد فرزندان» و «نامناسب دانستن زمان بارداری» را مهم‌ترین دلایل اعلام شده از سوی خانواده‌ها برای سقط عمدی معرفی می‌کند.
وی البته معتقد است در بسیاری از موارد، آنچه مشکل اقتصادی عنوان می‌شود، ریشه در تغییر سبک زندگی، تجمل‌گرایی یا برداشت نادرست از رفاه دارد و گاهی نیز ادامه تحصیل، اشتغال یا برنامه‌ریزی برای آینده، به عنوان دلیل سقط مطرح می‌شود.
یکی از باورهایی که همچنان در برخی خانواده‌ها دیده می‌شود، نامناسب دانستن بارداری در دوران عقد است؛ موضوعی که مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آن را رد کرد و گفت: بارداری در دوران عقد در چارچوب شرعی و قانونی خانواده شکل می‌گیرد و معمولا در بهترین سنین باروری زوجین رخ می‌دهد؛ بنابراین نمی‌تواند به تنهایی دلیلی برای سقط جنین باشد.
کارشناسان معتقدند برخورد قضایی اگرچه برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی سقط جنین ضروری است، اما به تنهایی پاسخگوی این مشکل نیست لذا افزایش آگاهی عمومی، ارائه مشاوره‌های تخصصی به زوجین، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از خانواده‌ها و دسترسی به خدمات قانونی، از مهم‌ترین راهکارهایی است که میتواند از بروز سقط‌های عمدی پیشگیری کند.
ایتا
واتساپ
تلگرام