به گزارش مرکز رسانه ای جوانی جمعیت و به نقل از برنا؛ موضوع امنیت و عدالت اقتصادی نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های مالی و معیشتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی و صیانت از نهاد خانواده است و استان قزوین به عنوان یکی از قطب‌های بی‌بدیل صنعت، کشاورزی و گردشگری در کریدور ارتباطی کشور، نقشی حیاتی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند، با این حال حفظ این جایگاه و ارتقای آن در گرو ایجاد اتمسفری است که در آن سرمایه‌گذار احساس امنیت کرده و شهروند طعم عدالت در توزیع فرصت‌ها را بچشد.
امنیت اقتصادی فراتر از ثبات بازار، به معنای پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرها و حذف امضاهای طلایی است که مانع شکوفایی استعدادها می‌شوند و از سوی دیگر، عدالت اقتصادی در استانی با ظرفیت‌های متنوع همچون قزوین به معنای آن است که دورترین نقاط آن از جمله آوج و طارم، همان‌قدر از تسهیلات بانکی و فرصت‌های اشتغال بهره‌مند شوند که مناطق صنعتی مرکز استان قزوین.
تحقق این ۲ رکن، نه تنها چرخ‌های تولید را با شتاب بیشتری به حرکت در می‌آورد، بلکه با ایجاد ثبات در معیشت خانوارها، زمینه‌ساز تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت و مهاجرت معکوس به مناطق کمتر برخوردار شود، در همین راستا ضمن گفتگویی با امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، چالش‌ها و چشم‌اندازهای این حوزه بررسی شده که در ادامه ذکر می شود:
برای آغاز گفت‌وگو بفرمایید اولویت‌های اصلی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در حوزه امنیت اقتصادی برای سال جاری بر چه محورهایی استوار است.
امنیت اقتصادی بستر اصلی هرگونه فعالیت سازنده است، اولویت قطعی ما در سال جاری، فراهم آوردن فضایی باثبات برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و این هدف را از طریق چهار راهبرد دنبال می‌کنیم؛ نخست، مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی، دوم حفظ ثبات در بازارهای مالی استان، سوم تسهیل و میان‌بر زدن در فرآیندهای پیچیده اداری و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و چهارم حمایت ویژه از کسب‌وکارهای خرد و متوسط که در برابر تکانه‌های بازار آسیب‌پذیرتر هستند و هدف ما این است که فعال اقتصادی تنها دغدغه تولید داشته باشد، نه بروکراسی اداری.
ایرنا. در حوزه عدالت اقتصادی مهمترین چالش‌های فعلی استان قزوین را چه می‌دانید.
بزرگترین چالش ما، توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها میان مناطق مختلف استان است و متاسفانه شاهد تمرکز امکانات در برخی نقاط و محرومیت در نقاط دیگر هستیم، از این رو رویکرد فعلی ما توسعه متوازن است.
برای رفع این نقیصه، مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در مناطق محروم در نظر گرفته‌ایم، همچنین سازوکارهایی طراحی شده تا آحاد جامعه در دورترین نقاط استان، دسترسی عادلانه‌ای به تسهیلات بانکی و منابع حمایتی داشته باشند و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در نواحی کمتر برخوردار، اولویت غیرقابل تغییر ما است.
رویکرد استان قزوین در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن دو پیوست امنیت و عدالت اقتصادی، چگونه تبیین می‌شود.
ما به دنبال سرمایه‌گذاری مسوولانه هستیم؛ در بخش داخلی، اولویت با حمایت از واحدهای موجود برای طرح‌های توسعه‌ای است و در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز، قزوین همواره پیشرو بوده اما اکنون نگاه ما کیفی‌تر شده، ما از سرمایه‌گذارانی استقبال می‌کنیم که علاوه بر وارد کردن تکنولوژی به اصول زیست‌محیطی، مسوولیت‌های اجتماعی و پرداخت عادلانه حقوق کارگران متعهد باشند، ایجاد محیطی شفاف، رقابتی و به دور از رانت، اصلی‌ترین ابزار ما برای جذب سرمایه است.
نقش سازوکارهای نظارتی و کنترلی را در تحقق امنیت اقتصادی استان تا چه حد موثر می‌دانید.
نظارت، ستون فقرات امنیت اقتصادی است، بدون نظارت دقیق، عدالت به مسلخ می‌رود و ما با تقویت سامانه‌های رصد برخط و همکاری نزدیک با دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، نفوذگاه‌های فساد را مسدود کرده‌ایم، همچنین کمیته‌های نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فعال‌تر کرده‌ایم تا فعالان اقتصادی بدانند که حاکمیت بر تمام فرآیندها نظارت دارد و اجازه تضییع حق کسی را نخواهد داد.
چگونه می‌توان در استان قزوین زمینه را برای افزایش مشارکت مستقیم مردم در فعالیت‌های اقتصادی و تحقق عدالت فراهم کرد.
کلید مشارکت مردم، اعتماد و توانمندسازی است، ما از طریق ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، حمایت جدی از تعاونی‌ها، تشکل‌های اقتصادی مردم‌نهاد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، به دنبال ورود سرمایه‌های خرد مردم به چرخه تولید هستیم، شفافیت اطلاعاتی و دسترسی همگانی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حق مردم است و ما خود را مکلف به فراهم کردن این دسترسی می‌دانیم.
در مواجهه با تهدیدات احتمالی و اخلال‌گران در امنیت اقتصادی استان، چه راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای اتخاذ شده است.
مقابله ما چندوجهی است، از یک سو با تقویت واحدهای اطلاعات اقتصادی، رصد و پیش‌بینی تهدیدات را انجام می‌دهیم، از سوی دیگر، هماهنگی بی‌نظیری میان استانداری، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای برخورد با هرگونه اخلال در نظم بازار وجود دارد، اما راهبرد بلندمدت ما، افزایش تاب‌آوری اقتصاد استان است، هرچه اقتصاد ما متنوع‌تر و متکی به بخش خصوصی واقعی باشد، تهدیدات بیرونی و درونی اثر کمتری خواهند داشت.
سوال پایانی؛ چشم‌انداز شما برای آینده امنیت و عدالت اقتصادی در استان قزوین چیست.
چشم‌انداز ما استانی پویا، ثروتمند و عدالت‌محور است؛ استانی که در آن هیچ استعدادی به دلیل عدم دسترسی به منابع، شکوفا نشده باقی نماند، ما به دنبال محیطی هستیم که سرمایه‌گذار با آرامش خاطر فعالیت کند و ثمرات این توسعه به صورت عادلانه در سفره‌های تمام مردم استان دیده شود، با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، رسیدن به این افق روشن در دسترس است و اطمینان داریم قزوین می‌تواند الگوی کشوری در حوزه امنیت و عدالت اقتصادی باشد.
ایتا
واتساپ
تلگرام